ولايت فقيه

«باسمه تعالی»

ولایت فقیه (پاسخ به شبهات)

 

سؤال: ولايت مطلق مختص خداوند است، چرا امروزه به ولايت فقيه، ولايت مطلقه فقيه مي گويند؟
پاسخ:  

  • وقتی گفته می شود ولایت مطلق مختصّ خداست و ولایت غیر خدا مطلق نیست، منظور این است که ولایت خدا بالذّات است ولی ولایت غیر خدا بالذّات نبوده، به اذن و اجازه ی خدا می باشد؛ لذا ولایت غیر خدا مثل ولایت انبیاء یا ائمه(علیهم السلام) ، ولایت مقیّده می باشد؛ یعنی مقیّد به اذن خداست. امّا ولایت مقیّده به همین معنا، یعنی ولایت مأذونه، خود تقسیم می شود به ولایت مطلقه و ولایت مقیّده؛ لکن در این تقسیم معنی مطلق و مقیّد، بالذّات و بالغیر نیست؛ بلکه اینجا مراد از مطلق، تامّ و کامل و همه جانبه بودن و مراد از مقیّد، غیر تامّ و محدود به موارد خاصّ بودن است. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه ی فقیه این است که فقیه جامع شرائط، در حیطه ی حاکمیّت اجتماعی، تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را دارا می باشد. در اینکه فقیه در امور حکومتی به اذن امام معصوم ـ که از جانب خدا اذن دارد ـ دارای ولایت می باشد، بین علما اختلافی نیست؛ امّا سوال اینجاست که آیا فقیه در حیطه ی حاکمیّت اجتماعی، تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را دارا می باشد یا تنها برخی از اختیارات حکومتی او را واجد است. علمایی که طرفدار ولایت مطلقه ی فقیه هستند، بر این باورند که فقیه تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را داراست؛ امّا طرفداران ولایت مقیّده ی فقیه، معتقدند که فقیه تنها برخی اختیارات امام معصوم، همچون قضاوت یا دریافت خمس و زکات و امثال آن را دارا می باشد.

 

img12071854

 در بین علمای اسلام هر دو نظر وجود داشته و دارد؛ امّا حضرت امام خمینی(ره) و بسیاری دیگر از علمای اسلام نظیر شهید مطهری(ره)، آیت الله جوادی آملی و … ولایت مطلقه ی فقیه را قبول دارند؛ و بر این باورند که ائمه(علیهم السلام) ما را امر نموده اند که در زمان غیبت از فقیه اطاعت کنیم؛ و این امر مطلق می باشد. پس تا دلیلی شرعی یا عقلی بر محدود نمودن ولایت فقیه نداشته باشیم، عقلاً و شرعاً نمی توانیم آن را مقیّد و محدود به موارد خاصّ اجتماعی نماییم.

  • توجّه داشته باشیم که منظور از ولایت در بحث ولایت فقیه، ولایت حکومت و ولایت در اجرای احکام اسلامی است نه ولایت تکوینی یا ولایت تشریعی به معنای صدور حکم ـ که کار خداست ـ و بیان قطعی و معصومانه ی احکام الهی ـ که کار انبیاء و ائمه است. یعنی بحث سر این است که آیا فقیه در عرصه ی حکومت و اجرای احکام حکومتی اسلام ، تمام اختیارات حکومتی امام معصوم را دارا می باشد یا نه؟ لذا لازم نیست که ولیّ فقیه، ولایت تکوینی امام معصوم و علم لدنّی و علم غیب او را هم داشته باشد. هیچ کدام از طرفداران ولایت مطلقه ی فقیه نیز ولیّ فقیه را معصوم یا دارای علم غیب یا دارای ولایت تکوینی یا دارای ولایت تشریعی به معنای بیان معصومانه ی احکام نمی دانند. البته در مقام واقع ممکن است مصداق ولیّ فقیه دارای درجاتی از ولایت تکوینی یا علم لدنّی نیز باشد؛ امّا این امر ربطی به ولیّ فقیه بودن او ندارد.

خداوند متعال می فرماید: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»؛ [فرمان نیست مگر برای خدا] آنگاه قرآن کریم و نبیّ مکرّم اسلام (ص) و ائمه اطهار(علیهم السلام)، احکام حکومتی خداوند متعال را بیان داشته اند و به فرمان خدا مجری احکام او شده اند؛ امّا از جانب خود حقّ هیچگونه فرمان دادن را نداشته اند؛ بلکه صرفاً مجری احکام خدا بوده اند. ولی فقیه نیز مثل امام معصوم هیچ گونه حقّ فرمان شخصی ندارد؛ بلکه در حقیقت این فقه اسلامی و فرمان خداست که بر جامعه حکومت می کند و ولیّ فقیه صرفاً مجری فقه و احکام خدا می باشد. کار ولیّ فقیه این است که اوّلاً احکام حکومتی خدا را از قرآن و سنّت استنباط نماید، ثانیاً آن احکام را با امور عینی خارجی تطبیق کند و ثالثاً آن احکام را به اجرا در آورد. همان گونه که هر فقیهی احکام شخصی خود را از قرآن و سنّت استنباط نموده به آنها عمل می کند.

بنابر نظر امام خمینی(ره) ولایت فقیه بر جامعه عین ولایت معصوم است و او همان شأنی را دارد که امام(ع) و پیغمبر(ص) داشته اند(النبی اولی بالمومنین من انفسهم … ) حال سؤال این است که چگونه می توان برای غیر معصوم نیز چنین شأنی را به اثبات رسانید و آیا چنین تنزیهی از خطا مانعی برای نقد مقام حاکمیت که در سخنان امیرالمؤمنین به صراحت بر آن تأکید شده – تو گویی امام در منصب حکومت معصوم نیست و نقد و نصیحت او حق وی می باشد – نمی باشد؟

آنچه که حضرت امام(ره) در زمينه تشابه ولايت فقيه با معصومين(ع) بيان مي نمايد؛ در زمينه اصل زعامت سياسي و اختيارات حکومتي فقيه جامع الشرايط در جامعه اسلامي در عصر غيبت است و اين موضوع هيچ ارتباطي با ساير ابعاد معنوي و مقامات والاي معصومين(علیهم السلام) و مساله عصمت ندارد؛ بررسي مناسب به اين موضوع نيازمند تبيين دقيق و صحيح نظريه ولايت فقيه از ديدگاه حضرت امام(ره) که مبتني بر آموزه هاي اصيل اسلامي است، مي باشد؛ از اين رو در ادامه به تبيين دو موضوع مهم مي پردازيم :

یک: ولايت فقيه و خطاپذيرى

ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير و…. قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛[1] «برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛[2] «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند».از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است.

 اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكمرانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد. ناگفته نماند خطا دوگونه است:

یکم: خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است.كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.

دوّم: خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ هم چنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست. بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديك ترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.

دوم : اختيارات ولي فقيه

نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكوينى و نيز پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتى ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه ما به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم.

كلمه «مطلق»يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهى «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبى» (Relative) به كار مى‏رود و گاهى در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفاً در علوم حقيقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقيقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سياسى) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مى‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى(Constitution) اطلاق مى‏شود؛ ولى در نظام ولايت فقيه به گونه ديگرى استعمال مى‏شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با يكى از احكام اوليه شرعى – كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد – در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى‏تواند، بلكه بايد موقتاً آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامى تخريب مسجد حرام مى‏باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد،چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد نمى‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه«ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. بلكه اساساً اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام ومصالح اهم اجتماعى است.ثانياً؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از:

  • مصلحت 2- اهم بودن          3- اجتماعى بودن

به عبارت ديگر، ولى فقيه نمى‏تواند:

  • به طور دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
  • مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقيه.
  • تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد. بنا بر اين ديدگاه، هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتى مربوط به حكومت شرعى است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نائب آنان (ولى فقيه) و اين اختيارات چيزى بيش از اختيارات لازم و ضرورى براى حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتى فاقد آن اختيارات نمى‏باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسان ها است و ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(علیهم السلام) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»[3]

حضرت امام خمينى(ره) در توضيح اين نظريه مى‏افزايد: «وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(علیهم السلام) داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مى‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادى، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى و ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد.

 به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر،[4] براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(علیهم السلام) دلايل متعددى وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

  • همه دلايل عقلى و نقلى كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مى‏كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مى‏كند.
  • رسالت ها و مسئوليت‏هايى كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده است درست همان رسالت ها و مسئوليت‏هايى است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام اين رسالت ها و مسئوليت‏ها همان گونه كه براى معصومين(علیهم السلام) قدرت و حكومت مطلقه‏اى را ايجاب مى‏كند. قدرت و حكومت مطلقه‏اى را براى فقيه متصدى حكومت و دولت اسلامى نيز ايجاب مى‏كند در غير اين صورت بسيارى از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مى‏گردد.
  • ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصيت حقوقى حاكم تبلور مى‏يابد، مانند همه نهادهاى حكومتى ديگر اعم از حكومت‏هاى لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراى قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردى واجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل كند اين مقدار جاى هيچ‏گونه انكارى نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوى و اخروى انسان ها تشكيل حكومت اسلامى با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(علیهم السلام) از آن ها برخوردار بودند ايجاب مى‏كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى و شخصيت حقوقى فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.

با توجه به مطالب فوق ثابت مى‏شود كه امتيازات خاص پيامبر اكرم(ص) و ساير امامان(علیهم السلام) مربوط به جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هيچ گونه ربطى به جنبه ولايت و حاكميت و اداره حكومت و جامعه و اجراى قوانين اسلامى ندارد. بنابراين همچنان كه امام(ره) فرمودند، كليه اختياراتى كه امام(ع) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام(ع) به سبب حكومت ظاهرى او نيست بلكه به شخص امام مربوط مى‏شود و يا اگر چه به مسائل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است لكن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل ديگران نمى‏شود.[5]

بررسي مستندات نظريه ولايت مطلقه فقيه

همان گونه که گذشت همه دلايلي كه در زمينه اثبات اصل ولايت فقيه وجود دارد، اعم از دلايل عقلي و نقلي، دامنه و گستره اختيارات حكومتي ولي فقيه را نيز اثبات مي نمايد. مسلماً بيان هر كدام از اين دلايل و چگونگي دلالت آنها بر ولايت مطلقه فقيه خارج از گنجايش يك نامه بوده و نيازمند مراجعه به منابع علمي است كه در اين زمينه نگاشته شده مي باشد، اما از آنجا كه در سؤال به ادله نقلي اين موضوع (آيات و روايات) اشاره شده بود؛ در ادامه به توضيح برخي روايات كه نسبت به آيات از دلالت واضح تري برخوردارند مي پردازيم:

  • پيامبراكرم(ص) مي فرمايند: «اللهم الرحم خلفايي ثلاث مرات، قبل له و من خلفائك؟ قال: الذين ياتون من بعدي و يروون عني احاديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي»[6] [خدايا جانشينانم را رحمت كن- اين جمله را سه بار تكرار فرمودند- سؤال شد، اي رسول خدا! جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمود كساني كه بعد از من مي آيند و احاديث و سنتم را روايت مي كنند وآنها را به مردم بعد از من آموزش مي دهند]

حضرت امام(ره) در توضيح اين حديث مي فرمايند: «جاي ترديد نيست كه روا نيست الهم الرحم خلفايي ، شامل راويان حديث كه حكم كاتب را دارند نمي شود و يك كاتب و نويسنده نمي تواند خليفه رسول اكرم(ص) باشد، منظور از خلفاء فقهاي اسلامند، نشر و بسط احكام و تعاليم و تربيت مردم با فقهايي است كه عادلند» پس حضرت امام(ره) به اطلاق اين حديث تكيه مي نمايند و كلمه خليفه را جانشين در همه امور مي دانند؛ خلافت در اين روايت، جانشين فقهاي عادل در مطلق اموري است كه اگر پيامبر حضور داشتند، همان امور را انجام مي دادند.[7] مرحوم نراقي نيز كه از قائلين به ولايت مطلقه فقيه هستند، در توضيح اين روايت مي گويند: «از رواياتي كه بحث خلافت را طرح نموده، اين نكته فهميده مي شود كه وقتي پيامبر به مردم مي گويد در زمان مسافرتم فلاني جانشين من است و به منزله من و خليفه من است و تمامي اموري كه در دست من بوده، به دست اوست. همه مردم از اين كلام مي فهمند كه پيامبر امور مردم را به او واگذار فرموده است و او را در اعمال و كارهايي كه به دستش بوده، جانشين خويش ساخته است، آيا همين كلام و برداشت عموم از چنين كلامي، به معناي اين سخن نيست كه كل كارهايي كه او انجام داده و اختيارات مطلقي كه دارد، به دست فرد جانشين است، پس ولايت مطلق براي حاكم متقين است.» [8]

  • امام صادق(ع) مي فرمايند:«من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به كلما فاني قد جعله حاكما عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقعل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الراذ علينا كالزاد علي الله و هو علي حداكثرك بالله»[9]

 در اين حديث فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به عنوان حاكم جامعه اسلامي مشخص گرديده كه اطاعت از تمامي اوامر و دستوراتش همانند اوامر و دستورات امام معصوم(ع) بر مردم واجب بوده و مخالفت با آنان در حكم مخالفت با امام معصوم(ع) خداوند و شرك است. قيود متعددي در حديث فوق دلالت بر مطلقه بودن اختيارات ولي فقيه دارد:

الف:جمله «قد جعلته حاكما»مطلق بودن و تمامي مذهب هاي امام معصوم(ع) را شامل مي شود و ولي فقيه در تمامي امور جامعه اسلامي از سوي امام معصوم(ع) به عنوان حاكم منصوب شده است.

ب:جمله «فاذا حكم بحكمنا» نيز شامل تمامي اوامر و فرامين فقيه جامع الشرايط در زمينه اداره حكومت اسلامي مي شود.

ج:جمله «الراد عليهم كالراد علينا…» يعني كسي كه فرامين و دستورات فقيه جامع الشرايط را نپذيرد، ما را نپذيرفته و رد نموده و كسي كه ما را نپذيرد و رد نمايد، خدا را رد كرده و اين بدين خاطر است كه اختيارات فقيه جامع الشرايط دراداره جامعه اسلامي همانند امام معصوم(ع) بوده و هيج تفاوتي بين آنها در اين زمينه وجود ندارد و «ولي فقيه داراي همان حد از ولايت است».[10] از اين روست كه مخالفت با فرامين آنها همانند مخالفت با امام معصوم(ع) است.

3- امام زمان(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب، مي فرمايد: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم» قيود:

الف:«الحوادث الواقعه» جميع مسائل، مشكلات و رخدادهاي سياسي و اجتماعي مربوط به حوزه جامعه اسلامي را شامل مي شودكه بر طبق فرمايش امام زمان(عج)، مردم بايد در تمامي اين مسائل به نظر ولي فقه جامع الشرايط مراجعه كنند.

ب: «فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم» دلالت بر اين نكته دارد ولي فقيه همانند امام زمان(عج) كه حجه الهي است، واجب الاطاعة بوده و تمامي اختيارات آنها را در زمينه هاي مختلف اداره جامعه اسلامي دارد.

سؤال: آيا همزمان دو نفر در روي کره زمين مي توانند داراي ولايت مطلق باشند؟

پاسخ: ولایت اقسام گوناگونی دارد که در فرض سوال حضرت عالی سه قسم آن محتمل است:

  • ولایت تکوینی
  • ولایت تشریعی
  • ولایت حکومت یا ولایت سیاسی

ولایت تکوینی یعنی سلطه وجودی بر کلّ یا بخشی از عالم وجود؛ به نحوی که شخصِ ولی، در سایه این ولایت و سلطه ی وجودی بتواند با قدرت اراده و بدون استفاده از هیچ وسیله ای در عالم وجود تصرّف نموده و عالم تکوین را به اختیار خود در آورد. چنین ولایتی با درجات مختلف در همه انسان ها وجود دارد؛ مثلاً ما انسان های عادی تا اندازه ای می توانیم در بدن و نفس خود که از موجودات عالم تکوین هستند، تصرّف نماییم؛ مثلاً می توانیم با اراده خود اعضاء بدنمان را حرکت دهیم یا حالات روحی خود را تغییر دهیم و؛ برخی مثل مرتاض ها حتّی می توانند حرکات قلب خود را هم با اراده کنترل کنند؛ و برخی عرفا می توانند با اراده، ماهیّت اشیاء را دگرگون کنند؛ مثلاً مس را تبدیل به طلا کنند؛ درجه این نوع ولایت در اشخاص مختلف بسته به رتبه وجودی آنها و رشد قوای وجودی آنها متفاوت است؛ولايت مطلقه و بالذات تكويني تنها و تنها از آن خداست و احدي در اين مساله با او شريك نيست. سپس به اذن او بالاترین حدّ ولایتي كه براي انسان كامل ممكن است در انبیاء(ع) و امامان معصوم (ع) است که می توانند در سایه آن به اذن خدا معجزه کنند؛ و به اذن خدا در هستی تصرّف نمایند؛ با همین ولایت بود که پیامبر خدا ماه را به دو نیم کرد؛ سنگ را به سخن واداشت؛ و اوج ظهور این ولایت در معراج نبوی است.

روشن است که چنین ولایتی در آن واحد می تواند برای افراد متعدد تحقق داشته باشد. ولایت تشریعی عبارت است از ولایت قانون گذاری که اصل آن برای خداست و هیچ موجودی استقلالاً حق قانونگذاری ندارد.

« إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ »[11] [حکم و دستور نیست مگر برای خدا؛ امر  می کند که عبادت نکنید مگر او را؛ این است دین استوار] بنابراین شریعت که همان قانون الهی است فقط از جانب خداست؛ و انبیاء فقط آورنده آن، ابلاغ کننده آن ، مفُسّر و مبیّن آن و مجری آنند؛ و هرچه به عنوان شریعت بگویند دستور خداوند متعال است؛ ائمه(علیهم السلام) نیز به جز دریافت وحی در بقیه این امور با انبیاء شریک اند. مجتهدین نیز کارشان استنباط و استخراج حکم خدا از متون دینی است. بنابراین ولایت تشریعی به معنی قانون گذاری فقط اختصاص خداوند متعال دارد و ولایت تشریعی به معنی ولایت در دریافت شریعت الهی مختص انبیاء(علیهم السلام) است و و ولایت درتبليغ و تبیین آن و اجرای آن برای انبیاء و ائمه(علیهم السلام) است و مراجع تقلید ولایت در استنباط حکم الهی را دارند؛ و غیر فقیه حق چنین کاری را ندارد. همچنین در غیبت معصوم، فقیه جامع شرائط ولایت اجرای حکم الهی را عهده دار است.

 بر اساس شواهد نقلی می توان گفت که ولایت تشریعی نیز در یک زمان می تواند در بیش از یک نفر تحقق داشته باشد؛ چون شکی در این نیست که در گذشته در یک زمان انبیاء فراوانی حضور داشته اند که همگی وحی دریافت می نمودند و آن را به مردم ابلاغ می کردند و وحی نازل شده را تبیین            می نمودند. البته شریعت همه انبیایی که در یک زمان بوده اند ظاهرا تابع شریعت یکی از انبیاء اولوالعزم بوده است؛ ولی این امر ولایت تشریعی آنها را خدشه دار نمی کند؛ چون این انبیاء غیر اولوالعزم صرفاً مبلغ یا مبیّن دین انبیاء اولوالعزم نبوده اند؛ بلکه در راستای دین اولوالعزم احکامی نیز خود از جانب خدا می آوردند؛ و برخی از آنها مثل حضرت داود و حضرت یحیی(علیهما السلام)  خود کتاب داشته اند و مطلب دیگر این که ما تنها از انبیاء خاورمیانه اطلاع داریم و نمی دانیم که آیا انبیاء جاهای دیگر زمین هم تابع ادیان انبیاء اولولعزم بوده اند یا نه.

اما قسم سوم ولایت، ولایت حکومت یا ولایت سیاسی است که در فرهنگ مسلمین از آن تعبیر به امامت می شود . ولایت حاکمیت نیز از ولایت تشریعی نشأت می گیرد، چون قانون الهی نیاز به اجراء دارد و الّا انزال آن از جانب خدا لغو می شد و کار لغو از حکیم سر نمی زند؛ لذا وجود ولی به معنی حاکم جامعه عقلاً و شرعاً لازم است  و شیعه و اهل سنّت بر این مطلب اتّفاق نظر دارند. همچنین شیعه و اهل سنّت معتقدند که:

 اوّلاً: در زمان حضور یکی از انبیاء الهی هیچ کس جز او حق حکومت بر مردم را ندارد مگر با اذن خود او و تحت فرمان او لذا حکومت طالوت در زمان برخی از انبیاء بنی اسرائیل نیز به اذن الهی و تحت فرمان انبیاء بنی اسرائیل بوده است.

 ثانیاً: ولایت حاکمیت در یک زمان برای بیش از یک نفر جایز نیست، مگر اینکه یکی از آن دو تحت فرمان دیگری باشد و حکمت این مطلب روشن است چرا که اگر دو نفر مستقلاً حاکم جامعه باشند از دو حالت خارج نیست یا هر دو عین هم حکم می کنند یا هر کدام متفاوت از دیگری حکم می کند؛ اگر عین هم حکم می کنند؛ حاکمیت یکی کافی است وحاکمیت دیگری لغو است و اگر متفاوت حکم کنند جامعه به هرج ومرج کشیده می شود. البته بنا بر برخي از مباني امكان تعدد ولايت فقيه در دو منطقه جدا از هم در بعضي از شرايط وجود دارد.

خلاصه کلام این که ولایت تشریعی و تکوینی در یک زمان می تواند برای بیش از یک نفر باشد ولی ولایت حکومت به نحو استقلالی و مطلق در زمان واحد برای بیش از یک نفر جایز نیست، چرا که موجب عبث یا مفسده است و ولايت مطلق به معناي جامع همه مراتب ولايت تكويني و تشريعي همزمان براي چند نفر به نحو استقلالي بعيد به نظر مي رسد.

سؤال: اگر ولايت فقيه اقدام به تصدى حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مى‏شود؟

پاسخ: اعتقاد بيشتر فقهاى شيعه، در روايات سه منصب براى فقيهان مشخص شده است:

  • منصب افتا

يعنى، هر فقيه جامع شرايط مى‏تواند در مسائل فرعى و موضوع‏هاى استنباطى- كه مردم بدان نيازمندند فتوا دهد. اين منصب بدون هيچ اشكالى براى همه فقيهان ثابت است و در زمان ولايت‏فقيه، از بقيه فقها ساقط نمى‏شود زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند.

  • منصب قضاوت

يعنى، هر فقيه جامع شرايط در دوران غيبت، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ايمان و بيّنات، حكم الهى را صادر كند. نقض اين حكم بر خود او و متخاصمين و حتى فقيهان ديگر، حرام است و پاسداشت آن- حتى بر مجتهدان و مراجع تقليد واجب مى‏باشد.

  • منصب ولايت

منظور از آن همان حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع است. اين منصب به نحو عام، براى تمامى فقيهان ثابت است ولى زمانى كه يكى از آنان اقدام به تشكيل حكومت كند، تمامى فقيهان ديگر ملزم به اطاعت از او مى‏باشند و ديگر جايز نيست كه در امور مربوط به حكومت، مداخله كرده و براى ولى‏فقيه ايجاد مزاحمت كنند.

 دلايل اطاعت

دلايل اين امر، عبارت است از:

يكم: ولى‏فقيه جانشين و وارث پيامبر(ص) است. همان گونه كه براى كسى جايز نيست در امور مربوط به ولايت آن حضرت مزاحم او شود به مقتضاى وراثت جايز نيست كه مزاحم ولى‏فقيه در امور مربوط به اداره حكومت شود. از اين رو همه فقيهان مزاحمت با ولى فقيه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى‏دانند، پس اگر كسى نسبت به ولى فقيه حاكم مزاحمت كند از عدالت ساقط شده و ديگر ولايتى ندارد تا تزاحم فقيهان پديد آيد.[12]

آيت‏الله سيد محمد كاظم يزدى در كتاب «العروه الوثقى» مى‏نويسد: «حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر»[13] يعنى اگر حاكم- با فرض دارا بودن شرايط شرعى حكمى صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتى اگر مجتهد ديگرى باشد. اين مسأله فتواى جميع فقها است.

دوّم: طريقه عقلا و بناى همه حكومت‏ها، اين است كه در امور حكومتى و اداره جامعه، دخالت ديگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسئولان مربوط در امور حكومتى، صحيح نمى‏دانند. اين سيره حداقل در حكومت صالح مورد امضاى شارع است.

سوّم: برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاكمان مستقل در سرزمين واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حكومت- بدون اجازه حاكم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زيان عمومى مسلمانان مى‏شود. مسئوليت حفظ نظام و اداره حكومت و تأمين مصالح عامه مسلمانان، به تمركز اعمال ولايت و اطاعت ديگران نياز دارد.[14]

حاكم اسلامى، مجرى احكام الهى است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز چنين مى‏باشند و بايد از اين حكم الهى- كه از سوى والى انشا شده است پيروى و تبعيت كنند.

نكته: فقها مى‏توانند در محدوده‏اى كه منجر به ايجاد مزاحمت براى فقيه حاكم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نيز در محدوده امورى كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نمى‏كند، اقدام كنند همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه(امورى كه خداوند راضى به ترك و زمين ماندن آنها نيست)در سطح شهرستان‏ها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى. همچنان كه ذكر شد دايره جواز اين امور، تا آنجا است كه به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم كشيده نشود و آسيبى به نظام اسلامى نرساند.

سؤال: اگر حكومت و حاكميت اسلامى خواست مردم است؛ چنانچه رأى مردم عوض شد، حاكميت اسلامى چه جايگاهى پيدا مى‏كند؟

پاسخ: بر اساس آيات و روايات متعدّد، مشروعيت حكومت و حاكم اسلامى- اعم از امام معصوم يا نايب او مانند ولى فقيه در عصر غيبت وابسته به رأى مردم نيست بلكه رأى، رضايت، كمك و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عينى حكومت اسلامى مى‏شود. حضرت امير(ع) مى‏فرمايد:«لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر لالقيت حبلها على غاربها» «اگر حضور بيعت‏كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمى‏شد رشته كار [حكومت‏] را از دست مى‏گذاشتم»[15] همچنين مى‏فرمايد: «لا رأى لمن لا يطاع» «كسى كه فرمانش پيروى نمى‏شود، رأيى ندارد».[16]

اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدى حكومت الهى- خواه حكومت رسول‏الله (ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامى بر اراده تشريعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمى» با «مشروعيت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى. در عين حال حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه ولى فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمى‏رود بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مى‏گردد. بحمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.

در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامى- اگر خداى ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلى به ادامه حكومت نداشته باشند باز هم حفظ آن بر همه- حتى اقليت واجب است زيرا حكومت اسلامى همچنان داراى مشروعيت است. از اين رو بايد تمامى امكانات و ابزارها و زمينه‏هاى فراهم‏سازى مقبوليت مردمى را براى كارآمدى حكومت اسلامى و تثبيت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنين بايد ريشه‏هاى نارضايتى مردم را شناسايى كرد و در صدد حل آن برآمد. اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبوليت را- كه براى ادامه حفظ و بقاى حكومت لازم است به دست آورد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونريزى و خلاصه مفسده عظيمى باشد- به گونه‏اى كه موجب رضايت شارع نباشد تكليف ساقط مى‏شود.

  • توبه (9)، آيه 71
  • انفال (8)، آيه 72
  • ولايت فقيه امام خمينى، ص 55
  • همان، ص 56
  • شئون و اختيارات ولى فقيه، ترجمه كتاب البيع امام(ره) ص 77
  • وسائل الشيعه, حر عاملي, ج 18, ص 66
  • حكومت اسلامي, امام خميني(ره), ص 79
  • عوايد الايام, نراقي, ص 563
  • اصول كافي، ج ، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 97
  • مجمع الفايده و البرهان، محقق اردبيلي، ج 20 و 12، ص 160
  • يوسف/40
  • ر. ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 514- 517
  • يزدى، آيت‏الله سيد محمدكاظم، العروه الوثقى، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد
  • براى آگاهى بيشتر ر. ك: نجفى، زين العابدين، امام خمينى و حكومت اسلامى) مجموعه ‏آثار، ج 5، ص 515)
  • نهج‏البلاغه، خطبه سوم
  • همان، خطبه 27
به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *